الجدار (الإسرائيلي) يخنق القدس:

لا يمكن فصل النشاط الاستيطاني عن جدار الفصل في شقه المتعلق بالقدس الذي يهدف إلى إلحاق المزيد من السيطرة على (القدس العربية) وتسريع حركة المستوطنين وتشجيعهم على السكن في المستوطنات ضمن منطقة القدس، حيث سيكون تأثير الجدار الفاصل في القدس هو الأشد والأكثر أهمية.
وقد زادت (إسرائيل) خلال شهر آب/ أغسطس 2003 من مصادرة أراضي فلسطينية في ضواحي (القدس الشرقية) لبناء الجدار حول المدينة, وطرحت (السلطات الإسرائيلية) المحتلة مشروع إنشاء مقطع لجدار الفصل العنصري خاصة بمدينة القدس والمناطق المحيطة بها يعرف باسم "غلاف/ حاضن القدس"، ويتضمن إقامة مجموعة من الأحزمة الأمنية والسكانية لفصل شرقي القدس بشكل تام عن الضفة الغربية ليتسنى السيطرة على حركة الفلسطينيين من وإلى المدينة والتحكم في نموها بما يخدم مستقبل اليهود فيها، كما سيجري دفع غالبية من السكان الفلسطينيين باتجاه الشرق، بما سيؤدي إلى تغييرات ديموغرافية وأخرى جوهرية على مستوى الحياة وعلاقة الإنسان الفلسطيني بأرضه المحيطة الأمر الذي لا يمكن تقدير مدى خطورته.
وقد صادقت (الحكومة الإسرائيلية) على المخطط حول القدس الذي يبلغ طول أسواره نحو 50 كم قبل 9 أشهر، حيث يمتد كعائق متواصل في منطقة القدس في الطرفين الشمالي والجنوبي للمدينة، ويرمي إلى ربط المستوطنات المقامة خارج حدود ما يسمى "بلدية القدس" بالأحياء الاستيطانية داخل حدود المدينة لتكون ضمن الجسم الجغرافي للقدس من جهة، وربط هذا الحزام الاستيطاني اليهودي بالعمق اليهودي في (القدس الغربية) من خلال شبكة من الطرق والأنفاق من جهة أخرى حتى يحصل التواصل الجغرافي المباشر مع (إسرائيل).
والملاحظ أن جدار الفصل الخاص بالقدس يحاول ضم مجموعة من المستوطنات مع أكبر عدد من المستوطنين في الوقت نفسه تجنب التجمعات السكانية العربية مع أقل عدد من الفلسطينيين في منطقة مثل غوش عتسيون وعوفاريم وجفعات زئيف في محيط القدس، وتغليف مستوطنات معاليه أدوميم ومستوطنات جبعون. فعند إنجاز بنائه، سيتم ضم نحو 12 مستوطنة في شرقي القدس عدد مستوطنيها 176 ألف مستوطن وتعادل نسبتهم إلى مجموع المستوطنين نحو 44%، إلى جانب 27 مستوطنة أخرى في محيط القدس، وابتلاع الجدار أكثر من 90% من مساحة (القدس الشرقية) الموسعة بعد سنة 1967 (70كم2) لتدمج في (إسرائيل) لاحقا.
يمر الجدار في أجزاء كثيرة منه قرب التجمعات الفلسطينية الطابع، ويحيط ببعض القرى والبلدات الفلسطينية من ثلاث جهات، وسيفاقم الجدار الفاصل من صعوبات حصولهم على الخدمات البلدية الضرورية والتعليم فضلا عن مصادرة الأراضي بما يضع الفلسطينيين في شبه معسكرات اعتقال. وتصل مساحة المناطق المتضررة من الجدار الفاصل في شرقي القدس المحصورة ما بين حدود بلدية الاحتلال والخط الأخضر فقط إلى 70 ألف دونم أي ما نسبته 1.2% من مجموع مساحة الضفة الغربية.



• الجدار يمزق القدس:



سيعمد جدار الفصل العنصري في القدس إلى سلخ أحياء عربية بكاملها عن القدس وأراضي الضفة الغربية وتقطيع أوصالها، وسيعزل حوالي 225 ألف فلسطيني من سكان (القدس الشرقية) داخل الحدود الإدارية لما يسمى بلدية القدس عن الضفة الغربية، ويتضرر معها عشرات الآلاف من الفلسطينيين الذين يعيشون في البلدات والقرى الواقعة في محيط المدينة، حيث يصل عدد القرى الفلسطينية المتضررة من جراء إقامة الجدار في شرقي القدس إلى 23 قرية وبلدية.
كما سيجد نحو 55 ألف فلسطيني أنفسهم داخل الجانب (الإسرائيلي) من الجدار ومقطوعين عن الضفة الغربية بالكامل، ليتم إضافتهم إلى فلسطيني (القدس الشرقية)، ولا سيما في مجموع قرى تضم: بير نبالا، وبيت حنينا، والجيب، وقلندية، والرام، وحزمة، وعناتا، وجديرة، ومخيم شعفاط،. وستكون هذه القرى منقطعة الصلة بـ (القدس الشرقية)، وأيضا عن أراضيها في الضفة الغربية، علاوة عن امتداد ضواحيها الشرقية كأبوديس، والعيزرية، والشيخ سعد، والسواحرة، التي سوف تُضَم إلى تجمعات فلسطينية أكبر. وعلى هذا النحو سوف يقتطع حوالي 100 ألف فلسطيني من نسيج القدس وبعضهم الآخر خارجه، مع اشتمال الفئة الأخيرة على نحو 15 ألف من حاملي هويات القدس المقيمين بكفر عقاب وقلندية. والإغلاق المحكم حول الضواحي المحتجزة في الجانب (الإسرائيلي) من جدار القدس الفرعي تجعل أراضيها البعيدة فريسة سهلة لمستوطنات مثل غفعات زئيف وتجمع معاليه أدوميم. بالمقابل فإن المئات من سكان قرية تسور بحر التي تعتبر ضاحية من ضواحي (القدس الشرقية) ويحمل سكانها هويات المقدسيين المقيمين، سيجدون أنفسهم على الجانب الفلسطيني من الجدار. كما تم تخطيط جدار الفصل في قرية الشيخ سعد الواقعة في (القدس الشرقية) حيث سيفصلها عن شرقي القدس وعن باقي أراضي الضفة الغربية. وبإغلاقه مخرجها الوحيد الذي يؤدي إلى حي جبل المكبر الواقع شرقي القدس في سبتمبر/ أيلول عام 2002 بحاجز وكتل إسمنتية اضطر معظم سكانها إلى الخروج منها مشيا على الأقدام للحصول على تصاريح من إدارة الاحتلال التي تقابل معظم الطلبات بالرفض. ويبدو أن إقامة الجدار ستجبر باقي السكان على الاختيار بين العيش داخل منطقة معزولة أو النزوح خارجها حيث اضطر أكثر من 25% من ساكنيها إلى مغادرتها.
لقد أصبح تجميد الوضع الاستيطاني القائم الآن لا ينطوي على ميزة سياسية ذلك أن الخطوات السريعة للاستيطان في القدس بعد إقامة ما يكفي من البنية التحتية أصبح يتعلق بالتوسع الداخلي للمستوطنة وإقامة نقاط اتصال فيما بينها. ومن الصعب تجاهل حقيقة الواقع على الأرض، خاصة أن (إسرائيل) تمارس السلطة الفعلية منذ عام 1967، واستخدمت المستوطنات كوسيلة بيدها لرسم معالم جديدة لمدينة عمل فيها تشريحا وتحجيما لأحيائها العربية.





>>>>>
جدار الفصل العنصري والآثار المترتبة:

يعتبر القرار (الإسرائيلي) بإنشاء جدار الفصل في محافظة القدس تتويجا لسياسة عنصرية، مهدت لها السلطات الصهيونية منذ الاستيلاء على مدينة القدس في حزيران عام 1967، فقد تعرضت المدينة إلى هجمة شرسة هدفها تهويد المدينة وطمس معالمها العربية والإسلامية، والقضاء على التواجد الفلسطيني، فالجدار يقطع أيضا نسيج الحيـاة اليومية للمجتمع الفلسطيني و هذه الحياة التي لا تعني شيئاً لمصممي الجدار، - كما يقول أفنيري -" فالضفة الغربية خالية من غير اليهود" وذلك تجسيدا للأسطورة التي روجتها الصهيونية عن فلسطين في أواخر القرن التاسع عشر: "أرض بلا شعب لشعب بلا أرض"(6) ففكرة الانسحاب من قطاع غزة أو فك الارتباط عن الضفة الغربية إنما تندرج في خطة وضعتها حكومة شارون السابقة والتي تقضي بتحقيق الأهداف الآتية(7).

1- التخلص من القنبلة الديموغرافية الفلسطينية، ووضعها داخل قطاع جغرافي محدود المساحة (365 كيلومتراً مربعاً) ضمن معابر محكمة الإغلاق، ومحكمة الرقابة الأمنية حيث تبقى لـ "إسرائيل" حرية المراقبة والتدخل.
2- الشروع بتوسيع الاستيطان في الضفة الغربية، وخاصة في محيط مدينة القدس ضمن مخطط قديم يهدف إلى تهويدها، وفصلها عن التجمعات السكانية العربية في جنين ونابلس وطولكرم والخليل وبيت لحم وغيرها. وكشف المراقبون وجود آلاف النقاط الاستيطانية الجديدة التي قد مُهد لإنشائها في المناطق الزراعية والغنية بالمياه العذبة.
3- تجسيد فكرة يهودية الدولة وعزل كل من هو غير يهودي خارج الحدود التي تريد رسمها بعد الانتهاء من بناء الجدار، فلقد جاء قرار بناء الجدار الفاصل على طول الخط الأخضر للضفة الغربية من الجهة الغربية بما يشمل القدس والتجمعات الفلسطينية بها، فقد عمل الجدار على تقسيم محافظة القدس إلى ثلاث مقاطع معزولة عن بعضها البعض من جهة، وعن باقي مدن ومحافظات الضفة الغربية من جهة أخرى، بحيث عزلت البلدة القديمة مع مجموعة من الأحياء المحيطة ( بناء على المخطط الهيكلي (لبلدية القدس الإسرائيلية) المعدل في العام 1994) عن أي امتداد وتواصل مع باقي الأراضي المحتلة، فيما فصل الجدار الأحياء والضواحي الشرقية للمحافظة عن المدينة، وأحيط بحواجز ونقاط تفتيش من كل الاتجاهات، وانقطع التواصل مع القرى والبلدات في الشمال، والشمال الغربي للمحافظة، وحال الجدار دون دخول المواطنين إلى المدينة، مما زاد من معاناة المواطنين في المحافظة.
لم تقتصر التأثيرات السلبية لجدار الفصل العنصري في محافظة القدس، على تقطيع أوصال المحافظة، وحرمان الآلاف من الوصول إلى المستشفيات والمدارس وأماكن العمل والعبادة، ومصادرة الأراضي والممتلكات، بل طالت هذه التأثيرات العائلات والأسر الفلسطينية على جانبي الجدار، فلم يراعي مسار الجدار الذي أعدته وصادقت عليه (الحكومة الإسرائيلية) في مطلع العام 2002 ، التشابك الجغرافي وعلاقة المجتمع الواحد لسكان المحافظة، بل تجاوز هذا المسار كل المواثيق والمبادئ الإنسانية والقرارات الدولية المتعلقة بالوضع السياسي لمدينة القدس، فقد توغل الجدار مسافة تزيد عن الأربع كيلو مترات شرقي الخط الأخضر مما أوقع قرابة 200 ألف فلسطيني داخل نطاق حدود (بلدية القدس الإسرائيلية) فيما حرم أكثر من 200 ألف من سكان الضواحي من دخولها وحصرت أحياء بكاملها على جانبي الجدار لتشكل معازل منفصلة عن أي امتداد وتواصل فيما بينها فقد كانت المناطق والضواحي الشرقية لمدينة القدس من أكثر المناطق تضرراً، حيث حصر الجدار 60 ألف نسمة من سكان هذه الضواحي داخل قراهم، وقد برز جراء هذا الواقع جملة من القضايا الهامة نحاول من خلال هذا التقرير تسليط الضوء على جانب يعد من أهم الانتهاكات التي خلّفها بناء الجدار وهو واقع العائلات الفلسطينية التي فصلها الجدار.
وكان ذلك أكثر وضوحاً في بلدة السواحرة بشقيها الغربي والشرقي التي يبلغ عدد سكانها 25 ألف نسمة حصر منهم 10 آلاف شرقي الجدار وهم من حملة هوية الضفة الغربية، ترتب عن هذا التقسيم تفرقة عائلات كاملة عن بعضها مثل عائلة عبيدات وعائلة شقيرات والجعافره، في حين حرم السكان من حملة هوية الضفة الغربية من دفن موتاهم وزيارة القبور في الجهة الغربية من الجدار. في بلدات العيزرية وابوديس عزل الجدار أحياء بأكملها بسكانها عن هذه البلدات، ففي حي أم الزرازير غربي ابوديس والذي تسكنه 10 أسر من عائلة عياد تضم 51 فرداً (وهم من حملة بطاقات مختلفة) تم اقتطاعه من بلدة ابوديس، بحجة ضمه إلى المخطط الهيكلي لبلدية الاحتلال في القدس في العام 1994 وقد فقد سكانه أي اتصال مع البلدة، في حين تقوم سلطات الاحتلال منذ أكثر من سنة، بممارسة الضغط على السكان لحملهم على ترك بيوتهم وأراضيهم، والتوجه إلى شرقي الجدار( ابوديس)، وقد صدر قرار من (وزارة الدفاع الإسرائيلية) في شهر تموز من العام الماضي، يطالب 23 فرداً من أفراد هذه الأسر بمغادرة المنطقة خلال مدة 10 أيام من تاريخه، بحجة أنهم يقيمون في بيوتهم وممتلكاتهم بشكل غير قانوني، (بعد أن قامت سلطات الاحتلال بضم المنطقة الذين يسكنون فيها - دون السكان - إلى حدود بلدية القدس ( المصطنعة)، فيما يعد ذلك انتهاكا خطيراً لأبجديات حقوق الإنسان، حيث فرّق هذا القرار بين الإخوة والأبناء والآباء، ولدى توجه عائلة عياد مجتمعة إلى (القضاء الإسرائيلي) للبحث عن حل لمشكلتهم، صدر قرار مؤقت من مكتب (وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي) يوم 23/9/2004 بالسماح لهم بالبقاء في منازلهم حتى يتم النظر بالقضية في المحكمة.(8)
ولم يكن حي خلة عبد في ابوديس بأحسن حال، فقد تم استهداف الحي منذ اليوم الأول من البدء ببناء الجدار عندما استولى مجموعة من المستوطنين على بيتين في الحي، وتم تأمين الحماية لهم من( قوات الاحتلال الإسرائيلي)، وذلك تمهيداً لإنشاء بؤرة استيطانية في الحي، كما تبع ذلك صدور قرار عن (وزارة الدفاع الإسرائيلية) بتاريخ 23/7/ 2003 بمصادرة 43 دونم من الأراضي الزراعية لنفس الحي لصالح استكمال بناء الجدار، ووجهت سلطات الاحتلال إنذاراً لعائلة القنبر المقيمة في الحي، تطالبهم فيه بإخلاء بيوتهم ومغادرة المنطقة بحجة الإقامة على أراض أصبحت من أملاك الدولة. ويضم هذا الحي أكثر من 30 فرداً من نفس العائلة يحملون بطاقات هوية مختلفة، وتنوي (إسرائيل) إنشاء مستوطنة (إسرائيلية) في الموقع، مما يشكل خطراً مباشراً على حياة المواطنين في الحي.
كذلك فإن الجدار الفاصل قام بشق حي صوانة صلاح بالقرب من جامعة القدس في أبو ديس، إلى قسمين مما قسّم عائلة السرخي على جانبي الجدار، فيما وقعت العديد من المنازل الأخرى التي كانت تابعة لمدينة القدس التي اعتاد سكانها على دفع الضرائب والأرنونا إلى بلدية الحتلا في القدس إلى الجهة الشرقية للجدار.
استهدفت (إسرائيل) العائلات مختلفة الهوية، بشكل ملحوظ بعد الانتفاضة الفلسطينية الأولى من خلال إجراءات سحب هوية المقدسين والمقدسيات الذين يقيمون مع عائلاتهم خارج حدود بلدية الاحتلال في القدس، وعدم السماح لأفراد عائلاتهم من حملة هوية الضفة أو قطاع غزة بالإقامة في القدس، وذلك استكمال لسياسة التهويد التي تمارسها (إسرائيل) ضد مدينة القدس. ظهرت انعكاسات هذه السياسة جلية وواضحة بعد أن تم بناء جدار الفصل العنصري، حيث ترتب عليها تشتيت 800 أسرة من حملة الهويات المختلفة على طرفي الجدار في منطقة ابوديس والعيزرية والسواحرة الشرقية، هذه الأسر تواجه اليوم مستقبلاً غامضاً تحديداً بعد تجميد إجراءات لم الشمل من قبل (الحكومة الإسرائيلية) في العام 2002 بحيث لم يترك أمام هذه العائلات أي خيار للتواصل والعيش المستقر.
إن التعامل (الإسرائيلي) مع قضية لم شمل العائلات الفلسطينية، ينطلق من مصلحة (إسرائيل) ورؤيتها في عدم تهديد الطابع اليهودي والأغلبية (الإسرائيلية) في مدينة القدس، مما يحرم هذه العائلات في الوقت الراهن من أن يعيشوا في بيت واحد وفي أسرة واحدة في المدينة، للحفاظ على انتمائهم للمدينة المقدسة، والحفاظ على تواصلهم مع أفراد أسرهم في الضفة، بعد الانتهاء من بناء جدار الفصل، وخاصة إذا طبق بحق المقدسين، القرار المعلن من قبل (الحكومة الإسرائيلية) بمنع أهالي القدس، من التوجه إلى الضفة الغربية، ابتداء من شهر تموز المقبل أسوة، بباقي الأهل من العرب في فلسطين المحتلة عام 1948 .
لقد التصقت هذه التبعيات والآثار السلبية بواقع بناء الجدار حول مدينة القدس، فهي تبرز وتتفاقم أينما وجد الجدا، ففي شمال المحافظة قسم الجدار ضاحية السلام غربي قرية عناتا شمال القدس إلى شطرين، في حين تسلمت 100 أسرة من سكان الضاحية من حملة هوية الضفة الغربية إشعارات بمغادرة منازلهم وأملاكهم، كذلك الأمر في ضاحية البريد والرام وسميراميس والمطار وأم الشرايط الواقعة في شمال القدس، والتي فصلها الجدار عن المدينة، حيث يحمل جزء كبير من هؤلاء السكان الهوية الزرقاء، وينطبق الأمر على الشمال الغربي من المحافظة حيث أخرجت عشرات العائلات المقدسية من نطاق المدينة.
إن الحل الأمثل لقضايا ومتعلقات الجدار وما أنتجه وينتجه من معاناة إنسانية للمواطنين في المحافظة لا يتأتى إلا من خلال إزالته، وإبطال كل الإجراءات والتدابير الناجمة عنه.