القدس في الفكر الصهيوني:

 

بقيت فكرة العودة إلى أرض الميعاد، حاضرة في الذهن الصهيوني إلى أن جاءت الحركة الصهيونية المعاصرة وأعادت صياغة ذلك المفهوم، بشكل سياسي معاصر أدت ترجمته إلى قيام الكيان الصهيوني الحالي، وقد امتلأت أسفار التوراة والتلمود بفكرة العودة إلى أرض الميعاد، وأنها ستحقق في الأرض المقدسة على يد (المخلص) الذي يقوم بجمع يهود الشتات والعودة بهم إلى أرض الميعاد واتخاذ القدس (أورشليم)، عاصمة له ويعيد بناء الهيكل فيها. لهذا أخذت القدس بعداً مركزياً في الخطاب الصهيوني لحشد الأنصار من أوساط الجاليات اليهودية في الشتات وتوجيههم للهجرة إلى فلسطين.
دائرة المعارف (Jewish Encyclopedia)(2 )، بدورها شرحت معنى الصهيونية فقالت: «إن اليهود ينبغي أن يحزموا أمرهم وأن يأتوا للقدس ويتغلبوا على قوة الأعداء، وأن يعيدوا العبادة إلى الهيكل مكان المسجد الأقصى، ويقيموا ملكهم هناك»(3)

 

القدس في فترة الانتداب البريطاني:

 

مع وقوع فلسطين تحت الانتداب البريطاني بدأت مرحلة تغيير جذري في الواقع الجغرافي والسكاني في المدينة تمثل في إحداث انقلاب في الميزان الديموغرافي لصالح المستوطنين اليهود تواطأت فيه سلطات الانتداب البريطاني، مع المنظمة الصهيونية العالمية، بالنظر لما تحمله القدس من موقع رمزي بالنسبة للمشروع الصهيوني، كمشروع استعماري استيطاني مغلف بلبوس توراتي مزيف.
وقد حدث هذا الانقلاب عبر العمل في اتجاهين، توجيه مكثف للهجرة اليهودية نحو القدس، ودفع المخططات الهيكلية للمدينة باتجاه الغرب حيث تنمو الأحياء الاستيطانية اليهودية.
فمع بداية الانتداب أخذت السلطات البريطانية بتوسيع حدود بلدية القدس (التي كانت تأسست في العهد العثماني عام 1863) في اتجاه الغرب بشكل يتيح ضم المستوطنات اليهودية إلى المدينة وإبقاء القرى العربية خارجها حيث امتد خط حدود المدينة كيلومترات عدة من الجهة الغربية بما شمل مستوطنات جعفات شاؤول، وثكنات منتفيوري، وبيت هاكيرم، وثكنات هبوعليم، وبيت فجان الذي يبعد 7كم عن أسوار المدينة القديمة، بينما اقتصر امتداد هذا الخط من الاتجاه الشرقي على بضعة مئات الأمتار، ووقف على مداخل القرى العربية المجاورة: الطور، وشعفاط، ولفتا ودير ياسين، سلوان، العيسوية وبيت جعفان.
ففي عام 1921 جرى ترسيم حدود المدينة وضم قطاع بعرض 400م على طول الجانب الشرقي للمدينة القديمة، إضافة إلى أحياء وادي الجوز وباب الساهرة، ومن الناحية الشمالية حي الشيخ جراح، وانتهى الخط عند سور المدينة القديمة فقد شملتها الحدود الجديدة بسبب احتوائها على تجمعات استيطانية يهودية كبيرة، إضافة إلى بعض التجمعات العربية: القطمون والبقعة الفوقا والتحتا والطالبية والوعرية، والشيخ بدر ومأمن الله.

ففي عام 1946 جرى توسيع مخطط المدينة مرة أخرى باتجاه الغرب أيضاً وجرى ضم الأحياء اليهودية الجديدة التي بقيت خارج التنظيم السابق، وقد بلغت مساحة هذا المخطط 20199دونماً، وتوسعت المساحة المبنية في القدس من 4140 دونماً عام 1918 إلى 7230 دونماً عام 1948.
ومن الناحية السكانية فقد أدى تركيز الهجرة اليهودية على القدس وتوجيه توسع حدود المدينة باتجاه استيعاب التجمعات الاستيطانية اليهودية إلى إحداث انقلاب سريع في الميزان الديموغرافي داخل المدينة لصالح اليهود، فعلى سبيل المثال: استوطن 7,40% من المهاجرين اليهود في عام 1922 في القدس، وفي عام 1930 استوطن 1,30% من هؤلاء المهاجرين في القدس.
وقد وصل عدد سكان القدس عام 1922 إلى 5,62 ألفاً منهم 1,28 ألفاً من العرب3,93 و 9,33 من اليهود. وفي عام 1931 وصل عدد سكان المدينة إلى 5,90 ألفاً منهم 2,39 ألفاً من العرب و 2,51 ألفاً من اليهود ومن عام 1944 وصل العدد الكلي إلى 1,157 ألفاً منهم 2,49 ألفاً من العرب و97 ألفاً من اليهود وفق الإحصاءات الرسمية.  
 ووفق إحصاءات وردت في تقرير المندوب البريطاني في هيئة الأمم المتحدة عام 1947 فقد بلغ عدد سكان القدس القديمة 36 ألفاً منهم 6,33 ألفاً من العرب و2400 من اليهود أما (القسم العربي) من القدس الجديدة فقد ضم 39 ألفاً منهم 30 ألفاً من العرب و9 آلاف من اليهود، أما القسم اليهودي من القدس الجديدة فقد بلغ عدد سكانه 89,500 ألفاً منهم 1500 العرب و 88 ألفاً من اليهود, وبذلك يكون سكان القدس في نهاية عهد الانتداب البريطاني 5,164 ألفاً منهم 5\65,1 ألفاً من العرب و 99,4 من اليهود.
وفي ذلك الحين كانت الأحياء العربية خارج القدس القديمة تضم: باب الساهرة، الشيخ جراح، المصراوة، النبي داود، كولونية اليونان، وادي الجوز، ماميلا، دير أبو ثور، وادي النياح، البقعة الفوقا، البقعة التحتا، الطاليية، النمرية، القطمون، الشيخ بدر، الراتزبون.
أما القسم الغربي من المدينة فقد ضم الأحياء الاستيطانية اليهودية التالية: روميميا، رحافيا، نحلات صادق تزكرت موشيه أرفونا، يمين موشيه(مونتفيوري) سنهداريا، نفي شعتان رحاما أرفونا، جعفان شاؤول، زخرون يوسف، بيت يسرائيل، كرم إبراهيم، نحلات صهيون، ميكور حاييم، شخونات هابوعليم، بيت هاكيرم، جعولا، كريات شموئيل، شعاري حيد، موشيرم، ملكورباخ.
وقد استغلت (سلطات الاحتلال الإسرائيلية) التطورات التي تعيشها القضية الفلسطينية في ظل انتفاضة الأقصى منذ سبتمبر 2000م، وقامت بتوظيفها من أجل خلق واقع جغرافي تتركز ملامحه في إحكام سيطرتها على المناطق الحيوية في (القدس الشرقية) لمنع تطورها وتهميش التجمعات الفلسطينية وتحويلها إلى جزر منفصلة عن بعضها البعض من جهة ومنفصلة عن امتدادها في الضفة الغربية من جهة أخرى
والحقائق على الأرض تشير إلى نجاح التهويد العمراني والديمغرافي، مما يشكل خطراً على الوجود العربي فيها، حيث تشير الإحصاءات والدراسات إلى أن ما بقي من (القدس الشرقية) خارج دائرة التهويد يصل إلى 21% فقط، في حين تم الاستيلاء على حائط المسجد الأقصى الجنوبي الغربي (حائط البراق) بطول 47 متراً وارتفاع 17 متراً ليكون مكاناً يصلي فيه اليهود حسب طقوسهم الدينية المزعومة وليطلق عليه زوراً "حائط المبكى"
كما تم تعديل التركيبة السكانية للمدينة لتصل إلى حد المساواة بين العرب واليهود فيها (200 : 170 ألف نسمة)، ناهيك عن تغيير المعالم والهدم والطرد المستمر للسكان العرب في محاولة لإضعاف الموقف العربي الإسلامي إزاءها, من جهة أخرى يحاول اليهود حصر حق المسلمين فيها بالحرم الشريف وحق المسيحيين بكنيسة القيامة، ولذلك اتجهت الحلول (الإسرائيلية) المقترحة لمستقبل المدينة لتقديم الحل الديني أو الوظيفي الإثني مع استبعاد الحل السياسي إلا في جانبه الرمزي فقط، وذلك حتى تبقى السيادة والأمن (إسرائيليين) في المدينة.
وتشكل جميع الممارسات الصهيونية السابقة الممارسات الأخطر على واقع القدس والمقدسيين من الناحية الاجتماعية والاقتصادية التي من خلالها تسعى السلطات الصهيونية لتغيير الواقع الجغرافي والديموغرافي وذلك للوصول إلى النقطة الأخيرة من خطط إحكام السيطرة على القدس بمفهومها الواسع والمتمثل (بالقدس الكبرى).

 

الاستيلاء على المدينة:

 

مع قيام (إسرائيل) بإحكام قبضتها على المدينة، شكلت لجنة بلدية موسعة تتألف من أفراد وممثلين عن لجنة الجالية (فاعد هكهيلاه)(4) والأحياء اليهودية لممارسة مهامها، ثم قامت وزارة الداخلية في كانون ثاني 1949 بتعيين مجلس بلدي جديد، وفي تشرين الثاني 1950، ونظرا للأهمية الدينية للقدس من وجهة نظر الصهيوني، فقد وضعت خطة الاستيلاء الصهيوني على المدينة المقدسة ضمن المخطط العام لاحتلال فلسطين أي منذ صدور تصريح بلفور ورعاية السلطات البريطانية إقامة الوطن القومي اليهودي في فلسطين، فقد سهلت سلطات الانتداب للمنظمات الصهيونية احتلال معظم قطاعات المدينة الحديثة التي تم الاستيلاء عليها قبل انتهاء الانتداب البريطاني رسميا, وكانت مذبحة دير ياسين يوم 9 نيسان 1948 التي قامت بها منظمة أرغون الصهيونية من أجل دفع الفلسطينيون للهجرة من مدينة القدس
ولدعم مركز (إسرائيل) في القدس الجديدة قامت سلطات الاحتلال في الفترة بين 1948-1967 بعدد من الإجراءات لمصادرة الأراضي رمت إلى تهويد المدينة بعد أن هجرت سكانها العرب.

 

وسائل وطرق التهويد لمدينة القدس:

•  أولاً: الطرد الصامت
لجأت (إسرائيل) منذ اليوم الأول لاحتلالها (القدس الشرقية) إلى وضع سياسة سكانية مجحفة بحق الفلسطينيين، اعتمدت على مواقف (الحكومات الإسرائيلية) المتلاحقة والتي وضعت أسسها حكومة حزب العمل منذ عام 1967 منطلقة من مبدأ تحجيم وتقليص عدد الفلسطينيين في القدس بما لا يزيد على 24% من النسبة العامة لسكان القدس (بشطريها).
وفي عام 1992 شكلت (وزارة الداخلية الإسرائيلية) لجنة للتحقيق في ضم أراضى تقع شرقي المدينة، حيث أكدت هذه اللجنة على إبقاء النسب السكانية التي حددت في العام 1967م وبناءً على نفس التقرير الذي قدمته لجنة "كبرسكي" لوزارة الداخلية فإن نسبة اليهود في القدس ستصل إلى 77% من الحجم العام للسكان في عام 2020م وذلك بالعمل على زيادة عدد المستوطنين اليهود داخل حدود (البلدية) جنبا إلى جنب مع زيادة الاستيطان في المستوطنات المحيطة بالمدينة التي تقع خارج حدودها الحالية، الجدول التالي يوضح وضع المهاجرين العرب من مدينة القدس بسبب الإجراءات (الإسرائيلية) حتى عام 1993.